• التوقيع على أمر يتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد المنح الخاصة ببرنامج تأهيل المؤسسات الفندقية

قرطاج 30 جوان 2009 - تولى الرئيس زين العابدين بن على لدى اجتماعه يوم الثلاثاء بالسيد محمد الغنوشي الوزير الأول ختم القانون المتعلق بإجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات الاقتصادية لمواصلة نشاطها.

ويندرج هذا القانون في إطار مواصلة الخطة التي أذن بها رئيس الدولة لمساعدة النسيج الاقتصادي على مجابهة تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية والحفاظ على الحركية التنموية.

وأسدى سيادة الرئيس تعليماته بالسهر على إحكام تجسيم مضمون هذا القانون إلى جانب تفعيل مختلف الإجراءات الظرفية الأخرى وخاصة المتعلقة منها بتوسيع البرنامج الثاني لاقتحام الأسواق الخارجية وتوسيع تدخل صندوق النهوض بالصادرات خاصة لفائدة المؤسسات التي تمر بصعوبات والترفيع في الميزانية المخصصة للمعارض والصالونات وتكثيف حملات ترويج المنتوج السياحي.

كما أوصى رئيس الدولة بمتابعة تنفيذ الإجراءات الهيكلية الرامية إلى دعم مقومات التنمية الشاملة ولاسيما دفع نسق انجاز مشاريع البنية الأساسية والتجهيزات الجماعية والنهوض بالقطاعات الواعدة والأنشطة المجددة ومزيد تيسير إجراءات التجارة الخارجية ودعم مجهود تثمين الموارد البشرية والارتقاء بالقدرة التنافسية.

ومن جهة أخرى تولي رئيس الجمهورية التوقيع على أمر يتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد المنح الخاصة ببرنامج تأهيل المؤسسات الفندقية وهيكلة تمويل الاستثمارات التي تخول الانتفاع بهذه المنح وتتنزل أحكام هذا الأمر في إطار السعي إلى دفع منظومة تأهيل القطاع السياحي بما يمكن كافة المؤسسات الفندقية من الاستفادة من هذا البرنامج وتحسين جودة المنتوج السياحي.

وعلى صعيد آخر اطلع رئيس الدولة على فحوى الاجتماع الأول للهيئة رفيعة المستوى للعلوم والتكنولوجيا الذي انعقد في نهاية الأسبوع المنقضي مؤكدا ما يوليه من أهمية لنشاط هذه الهيئة وللدور الموكول إليها في مجال اقتراح الاستراتيجيات الملائمة للتنمية التكنولوجية بمختلف مكوناتها وأبعادها وللنهوض بالمشاريع ذات القيمة المضافة العالية والتي تستجيب للأولويات الوطنية.

وكلف الرئيس زين العابدين بن علي الوزير الأول بتمثيل تونس في الدورة الثالثة عشرة لقمة الاتحاد الإفريقي التي تنعقد بالجماهيرية العربية الليبية من 1 إلى 3 جويلية.