كان التكوين التطبيقي للطلبة والاجراءات الجديدة المنظمة للسكن الجامعي الخاص ومدارس الدكتوراه بالاضافة إلى تنظيم مخابر ووحدات ومجمعات البحث وكذلك مشروع الوثيقة الاطارية لدراسة الماجستير في إطار نظام "امد" أهم محاور اللقاء الاعلامي الذي عقده السيد الأزهر بوعوني وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا.

وينص القانون الجديد المتعلق بسن تقاعد أساتذة التعليم العالي والأساتذة المحاضرين أن يكون سن تقاعدهم في 65 سنة مع إمكانية الاستبقاء في الفترة العمرية ما بين 65 و70 سنة بالنسبة للعناصر التي يتجلى من خلال الملفات أنها تستجيب لجملة من الضوابط الموضوعية. وتعود أسباب التمديد في سن التقاعد  أولا، لأن هذا الصنف منقوص نسبيا من حيث العدد فهو لا يمثل سوى ما بين 14 و15% من مجموع الأساتذة الجامعيين ولهؤلاء بالاضافة إلى مهام التدريس مهام التأطير والاشراف على مخابر ووحدات البحث ثانيا نظرا للارتفاع المتواصل لعدد الطلبة الذي يبلغ حاليا 370 ألف طالب ومن المتوقع أن يصل خلال 4 سنوات إلى أفق 500 ألف طالب. ولا بد من الاشارة إلى أن هذا الاجراء يفتح آفاقا أوسع بالنسبة للأساتذة الشبان الذين هم في درجة أساتذة مساعدين الذين باستطاعتهم أن يصبحوا أساتذة محاضرين ولمَ لا أساتذة تعليم عالي. ولهذا النص مفعول فوري ينسحب مباشرة على كل الأساتذة والأساتذة المحاضرين الذين لم يخرجوا بعد للتقاعد أو الذين هم في إطار التمديد.

وتطرق وزير التعليم العالي إلى مشروع قانون يتعلق بالتكوين التطبيقي للطلبة الذي صادقت عليه السلطة التشريعية والذي يفتح لأول مرّة في بلادنا آليات أمام الطلبة للقيام بتكوين تطبيقي خارج مؤسسة التعليم العالي والبحث ويمكن أن يكون التكوين التطبيقي في مؤسسة عمومية أو خاصة أو أي منشأة أو هيكل من شأن الطالب أن يكتسب فيه خبرة ويتعرف على المؤسسة وكيفية تسييرها ويخرج من إطار التكوين داخل صور الجامعة كما يعرّف المؤسسات بما لدى  الطالب من ملكات وطاقات. ويندرج هذا القانون في إطار استراتيجية الدولة التي تتعلق باستيعاب الطلبة من خريجي التعليم العالي وفي إطار حرص الوزارة على مزيد ملاءمة التكوين مع الحاجيات الفعلية لسوق الشغل. وتسعى وزارة التعليم العالي من خلال هذا القانون إلى بناء شراكة بين مؤسسات التعليم العالي والبحث من جهة والمؤسسات الاقتصادية والصناعية الخاصة والعامة والمنشآت. وأكد السيد لزهر بوعوني على أن شعار الوزارة هو اعداد طلبة ليس فقط طالبي شغل بل أيضا اعداد طلبة باعثي مشاريع يستغلون ما توفره الدولة من آليات في هذا الغرض وفي مرحلة ثالثة تكوين طلبة بالنسبة للاختصاصات التي لها طلبات كبيرة في الخارج وتصبح لدى المؤسسة التي تقبل تكوين الطلبة علامة خاصة وهي مؤسسة مكوّنة.

ترشيد شروط إحداث مخابر ووحدات البحث

صدر الأمر الذي ينظم وحدات ومخابر ومجمعات البحث وطرق تسييرها ويندرج ذلك في إطار مراجعة نصوص التي كان معمولا بها إلى حد الآن وتجاوزت 10 سنوات من التطبيق. ويهدف هذا التوجه إلى ترشيد شروط احداث مخابر ووحدات البحث. ولا بد من الإشارة إلى أنه قبل صدور الأمر يوجد 638 وحدة بحث و140 مخبر بحث وبالتالي فإن هناك تعدد مفرط ولذلك فإنه سيقع ترشيد الامكانيات والترفيع في الكتل الفاعلة لاعطاء المقروئية الدولية لمخابر ووحدات بحثنا. وهذا بمثابة التأهيل لكي تنتفع المخابر وتتقارب مع المواصفات الدولية وتدخل في شراكة مع المخابر المتقدمة. وستصبح لمخابر البحث 3 أصناف. وهي مخابر البحث الأساسي التي ستحدث في الكليات والمعاهد والمدارس العليا ولا تستثنى منها إلا المعاهد التحضيرية للدراسات الهندسية وكذلك المؤسسات التي تؤمن التكوين الهندسي وستكون لها مهام تكوين عن طريق البحث ومهام تأمين اليقظة العلمية. ثانيا مخابر البحث والتطوير التكنولوجي التي تختص بها مدارس المهندسين والمدارس العليا للعلوم التطبيقية والمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية وهذه المخابر تؤمن أيضا تكوينا عن طريق البحث إلى جانب العمل على التحكم في التكنولوجيا وتطويرها والسعي إلى توظيف التكنولوجيا لمختلف القطاعات الصناعية. والصنف الثالث هو مخابر البحث التنموي التي يقع احداثها في المؤسسات العمومية للبحث العلمي والمؤسسات العمومية للصحة والمراكز الفنية القطاعية وكذلك المؤسسات والمنشآت العمومية المؤهلة للبحث. وتتولى هذه المخابر انجاز برامج ومشاريع بحث تنموي لفائدة القطاعات الاقتصادية المعنية.

تخضع أنشطة البحث العلمي لتقييم الهيئة الوطنية للتقييم كما نص هذا القانون على خلق ما يسمى بمجمعات البحث التي تتكون من مخبرين أو أكثر قد تضاف إليها وحدة أو وحدات بحث ويقع احداث هذا المجمع بالنسبة للمشاريع الوطنية الكبرى ويمكن أن تشارك مجمعات البحث في طلبات العروض الدولية وفي العمل كمخابر مشتركة مع المخابر الموجودة في الدول المتقدمة.

سحبنا بعض تراخيص السكن الجامعي

صدر في 24 فيفري الفارط أمر يتعلق بتنظيم السكن الجامعي الخاص ويتعلق بالشروط الواجبة لاحداث مؤسسات خدمات جامعية خاصة وان القطاع الخاص يقوم بدور كبير لمعاضدة المجهود الوطني أمام التطور العددي للطلبة. وتأوي المبيتات الخاصة حاليا 20 ألف طالب مقابل 70 ألف طالب في المبيتات العمومية. ويتعلق الأمر الجديد بمراجعة شروط اسناد أراضي بالدينار الرمزي لإنجاز مبيتات جامعية خاصة، وأحال في فصله الأول للمصالح الفنية بكل من الولاية والإدارات الجهوية للتجهيز والاسكان والتهيئة الترابية والبلديات المختصة ترابيا مهمة التنسيق مع ديوان الخدمات الجامعية لاعداد بطاقات وصفية للمقاسم لاسنادها بالدينار الرمزي بعد تشخيص هذه المقاسم ومدى قابليتها للاسناد هذا إلى جانب عديد الشروط الأخرى.

ومن ناحية أخرى أوضح الوزير ان الدولة تقوم بعديد التحفيزات في مجال السكن الجامعي الخاص شريطة الالتزام بكراس الشروط لكن تحدث حالات فيها تجاوزات مختلفة مثل الترفيع في الأسعار أو تحميل الطلبة مصاريف إضافية أو عدم توفر بعض المستلزمات الضرورية… وقد تم هذه السنة سحب بعض التراخيص 4 لمن قاموا بتجاوزات أثبتت التحريات اللازمة صحتها، وهناك مراقبة من طرف دواوين الخدمات والادارة المركزية لأنه وإن كانت نسبة هامة من أصحاب مبيتات السكن الجامعي يقومون بخدمات جليلة فإن هناك من يريد أن يتحيل. ومن ناحية أخرى ذكر الوزير انه بداية من شهر سبتمبر القادم ستدخل الجامعات في المرحلة الثانية من نظام إجازة ماجستير دكتوراه وقد استوفت مجالس الجامعات النظر في الوثيقة الاطارية لدراسات الماجستير وانه سيقع اعتماده بالنسبة للماجستير حيث سيوجه ثلث الطلبة للماجستير المهني والثلث الآخر لماجستير البحث، وهذا المشروع سيطبق بداية من السنة الجامعية القادمة ليعمم تدريجيا سنة 2011.

وتحدث السيد الأزهر بوعوني عن جملة الاتفاقيات التي تم إبرامها بمناسبة زيارة وزيرة التعليم العالي الفرنسي وأكد إن هناك مشاريع أخرى كبيرة مع فرنسا تم الاتفاق بشأنها ولم ينطلق إنجازها.

لا للعنف فالجامعة تستحق أفضل من هذا

الوزارة ليست مستعدة لترك مجموعة معينة ترتهن التمثيل الطلابي وتدعي أنها تمثل الطلبة والحال أنه لم تجر الانتخابات إلا في 40 مؤسسة من بين 192 مؤسسة جامعية هذا ما أكده السيد لزهر بوعوني عند حديثه عن أزمة اتحاد الطلبة كما شدد الوزير على ضرورة وضع حد للاقصاء بالنسبة لبطاقات الانخراط التي تمنح حسب الميولات والتوجهات. وبالتالي فإن الاتحاد لم يعد منظمة نقابية بهذا الشكل وإذا كانت كذلك لا بد أن تفتح الباب على  مصراعيه لكل الطلبة دونما إقصاء وقال الوزير ينبغي أن يوضع حدّ للممارسات العنيفة فلم يعد لدينا رغبة لمسايرة من يتصرفون بالعنف على زملاء ومديرين وعمداء وعمال.. فهؤلاء ليسوا طلبة والانتماء إلى منظمة طلابية لا يعطي حصانة لتجاوز كل القواعد وكل الأخلاقيات. فلا بدّ من إزالة لغة العنف نهائيا.. ومن الضروري أن يتعود الجميع على الممارسة الديمقراطية وعلى الرأي المخالف ولا بدّ أن يتم توزيع البطاقات على أياد محايدة وأن تتم الانتخابات بصفة تملؤها الشفافية وبإشراف محايد. فلا سبيل أن تبقى المنظمة الطلابية رهينة أطراف معينة ومن ليس له صفة طالب لا بد أن يبتعد عن المنظمة وان لا يتكلم باسمها لأنه فاقد للصفة ويجب أن ينتهي العنف والثلب وتعود المنظمة إلى معالجة مسائل الطلبة الحقيقية.

وأكد الوزير ان المنظمة بلغت هذه المرحلة بسبب التوظيف السياسي للعمل الطلابي وإن هناك أطراف خارج الجامعة تريد أن تلعب داخل الجامعة لعبا قذرة. وأكد على ان الجامعة تستحق أفضل من هذا ومن واجب الجميع أن يقول: "لا للعنف".