• إحكام تنفيذ البرنامج الخصوصي لإدماج حاملي الشهائد العليا الذين طالت فترة بطالتهم
• متابعة دقيقة لتطورات مرض انفلونزا الخنازير على الصعيد الدولي وحرص على إحكام تنفيذ الخطة الوطنية توقيا من كل الاحتمالات

قرطاج 6 ماي 2009 - عقد مجلس الوزراء اجتماعه يوم الأربعاء بإشراف الرئيس زين العابدين بن علي. ونظر المجلس في مشروع قانون يهدف إلى تشجيع الخواص على الاستثمار في مجال الخدمات لفائدة التلاميذ. كما يهدف إلى تمتيع المستثمرين في هذا المجال بنفس النظام الجبائي الذي تحظى به الاستثمارات في قطاع الخدمات لفائدة الطلبة والمتمثل في طرح المداخيل الناجمة عن هذه الأنشطة من قاعدة الضريبة خلال العشر سنوات الأولى وفي الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة.

وفي نطاق تدعيم حقوق الإنسان ومزيد تطوير المنظومة الجزائية من خلال الحرص على التقليص من العقوبات بالسجن قصيرة المدة بالنسبة إلى المخالفات والجنح البسيطة والتي لا تكتسي خطورة على سلامة الأفراد وحرياتهم وعلى المجتمع واستبدالها بعقوبات تحفظ كرامة الإنسان وتحقق تأهيله وتحافظ على إدماجه في المجتمع نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بإرساء عقوبة التعويض الجزائي كعقوبة بديلة للسجن وتطوير عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة وتوسيع مجال الصلح بالوساطة في المادة الجزائية.

ونظر المجلس بعد ذلك في مشروع قانون يتعلق بانجاز الطرقات ذات الأولية /5/ وتطوير شبكة الطرقات الحضرية بكل من تونس الكبرى والكاف والقصرين وقرمبالية وقفصة ونابل بانجاز عدد من المحولات وجملة من الطرقات الحزامية قصد تحسين سيولة حركة المرور وذلك طبقا للإستراتيجية العامة التي تمت المصادقة عليها في إطار المخطط الحادي عشر للتنمية.

كما نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بوضع تجهيزات تشوير جديدة في إحدى عشرة محطة على الخطوط الحديدية الرابطة بين تونس وقابس وتونس وغار الدماء.

ونظر المجلس كذلك في مشروع قانون يتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين بالجيش المباشر.

ويهدف المشروع بالخصوص إلى مزيد العناية بالجانب الاجتماعي لفائدة العسكريين وتوخي نظرة استشرافية لتطوير المؤسسة العسكرية بإقرار مبادئ التكوين المستمر والعناية بالمستوى المهني للعسكريين فضلا عن فتح الآفاق أمامهم.

كما نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على بروتوكول إضافي لاتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين تونس واليونان بما يضمن مزيد توضيح الإطار القانوني في هذا المجال وحفز المستثمرين.

واستمع المجلس إلى بيان قدمه وزير الصحة العمومية تطرق بالخصوص إلى الخطة الوطنية للتصدي لمرض أنفلونزا الخنازير /اي ايتش 1 ان1/ وأعمال اللجان التي تعنى بمتابعة تنفيذ هذه الخطة إلى جانب التراتيب التي تم اتخاذها للغرض.

وأوصى الرئيس زين العابدين بن علي بالمتابعة الدقيقة والمستمرة لتطورات هذا الوباء على الصعيد الدولي وإحكام تنفيذ هذه الخطة توقيا من كل الاحتمالات.

واستمع المجلس إلى بيان حول تطور أهم المؤشرات في القطاع الصناعي إلى غاية شهر أفريل 2009 ونتائج البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة.

وأبرز البيان بالخصوص تطور نوايا الاستثمار خلال هذه الفترة حيث سجلت نموا ب 14 بالمائة لا سيما في مناطق التنمية الجهوية وذلك بالرغم من تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية.

وسجل برنامج تأهيل القطاع الصناعي تضاعف عدد المؤسسات المنخرطة من 62 مؤسسة في موفى أفريل 2008 إلى 120 خلال نفس الفترة من سنة 2009 وهو ما يؤكد رغبة المؤسسات في دعم قدراتها التنافسية.

وبخصوص البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة استعرض البيان تقدم انجاز مختلف مكونات هذا البرنامج إلى موفى شهر أفريل 2009 مبرزا بالخصوص تكثيف الحملة الإعلامية للتعريف بالإجراءات المتخذة لاسيما خلال شهر التحكم في الطاقة وفي إطار مواصلة تنفيذ مختلف برامج التحكم في الطاقة.

واستمع المجلس بعد ذلك إلى بيان استعرض مؤشرات القطاع التجاري وأبرز تحسن المؤشر العام للأسعار حيث بلغت نسبة التضخم 2ر3 بالمائة مقابل 8ر5 بالمائة في افريل 2008 .

كما قدم نتائج المبادلات التجارية مع الخارج خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة الجارية مبرزا بالخصوص تقلص نسق تراجع صادرات القطاع الصناعي.

واستمع المجلس في الختام إلى التقرير الثاني للجنة متابعة البرنامج الرئاسي لدفع التشغيل جاء فيه بالخصوص أن 22300 طالب شغل من بينهم 13700 حامل لشهادة عليا استفادوا من البرامج الجديدة للتشغيل التي دخلت حيز التنفيذ منذ بداية السنة.

وفي إطار هذه البرامج التي تحظى فيها الجهات بصلاحيات أكبر في تصور برامج تشغيل جديدة تم إمضاء عقد برنامج مع كل ولاية من ولايات الجمهورية باعتمادات جملية بلغت 37 مليون دينار تحمل على موارد الصندوق الوطني للتشغيل.

كما يتواصل تنفيذ البرنامج الخصوصي لإدماج حاملي الشهائد العليا ممن طالت فترة بطالتهم وذلك عبر تكثيف اللقاءات مع المهنيين بمختلف القطاعات.

وقد أسفرت هذه اللقاءات عن تعهد الغرف والجامعات المهنية بتوفير 5150 موطن إدماج.

وضمن خطة العمل للارتقاء بخدمات مكاتب التشغيل باشر مركز النداء حول التشغيل نشاطه وشرع في تقديم خدمات الإرشاد لطالبي الشغل وللمؤسسات.

وتجسيما لما أقره رئيس الدولة من ضرورة ملاءمة تكوين خريجي منظومة التعليم العالي والتكوين المهني لحاجيات الاقتصاد تم إدراج 1200 حامل لأستاذية علمية لمواصلة تعلمهم في الدراسات الهندسية والترفيع في عدد المسجلين في التكوين بالماجستير المهني المتخصص إلى حوالي أحد عشر الف حامل لشهادة عليا وكذلك ترسيم 12675 متكونا بمراكز الوكالة الوطنية للتكوين المهني خلال دورة فيفري الفارط.

وأوصى رئيس الدولة بمتابعة تنفيذ البرنامج الخصوصي لإدماج حاملي الشهائد العليا الذين طالت فترة بطالتهم وبمزيد العمل على الرفع من مردودية نظام التكوين المهني وتحسين جودة المتكونين بما يستجيب لمتطلبات الاقتصاد الوطني وحاجيات سوق الشغل.
*